السداسي الثالث

       لقد زادت أهمية علم المالية العامة كعلم مع تطور مفهوم الدولة واتساع وظائفها خاصة بعد أزمة الكساد العالمي ( 1929- 1933) حيث ظهرت أهمية تدخل الحكومة بشكل ايجابي في النشاط الاقتصادي  . بعدما كانت تعاليم ومبادئ الفكر الكلاسيكي تركز على الحرية الاقتصادية بصفة عامة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتركه لآلية السوق وحرية الدخول والخروج . أين كان دور الدولة يتركز أساسا في الوظائف التقليدية من تعليم ودفاع وامن وقضاء... وكان هذا الفكر يفترض أن يتم الإنفاق العام في أضيق الحدود الممكنة وألا يتم فرض ضرائب إلا عند الضرورة وأن تكف الحكومة يدها عن التدخل في النشاط الاقتصادي.   

إلا أن الحالة التي وصل لها الاقتصاد العالمي بعد نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية 192‪9-1931 من بطالة وكساد بالإضافة إلى ما خلفته الحروب من دمار، أثبتت خطأ مبادئ الفكر الكلاسيكي في حرية الأفراد والتوازن التلقائي دون تدخل الدولة. حيث تبين أنه في أوقات الكساد يحجم رأس المال الخاص عن الاستثمار، وهو ما يستدعي تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخروج النفقات العمومية من المفهوم الحيادي وامتداده إلى إقامة المشاريع الاقتصادية الكبيرة والبني التحتية,مساندة المشروعات المتعثرة, المشاركة بعملية التنمية  بالإضافة إلى الوظائف الاجتماعية من خلال تقديم الإعانات... وبذلك تطورت وتنوعت أدوات المالية العامة لتحقيق الإشباع العام ورفاهية أفراد المجتمع.