السداسي الثالث

يعتبر موضوع التشريعات من المواضيع الحيوية من خلال دراسة النظام القانوني المالي والاقتصادي للبلاد، بحيث يتناول هذا المقياس الاطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر، كما يشمل كذلك على اللوائح والقوانين التي تنظم عمل البنوك وشركات التأمين والاسواق المالية وغيرها من المؤسسات، بحيث يتناول محتوى هذه المادة من مصادر وهيئة التشريعات المالية والبنكية في الجزائر ومنها القوانين البنكية في الجزائر والقوانين إدارة عمليات الخزينة العمومية في الجزائر من التشريعات الضريبية في الجزائر والتشريعات في مجال التأمين في الجزائر والتشريعات في مجالات الصيرفة الاسلامية والتأمين والتكافل في الجزائر والقانون التنظيمي لعمليات البورصة في الجزائر من خلال تقييم وممارسة للتشريعات المالية والبنكية في الجزائر.

هذا المقياس من خلال دراسة مختلف التوجهات النقدية و المالية المعاصرة في ظل ما تعرفه البيئة الاقتصادية والمالية العالمية من تطورات وتغيرات كان وما يزال لها وقعها على النظام المالي وإدارة السياسات الاقتصادية لا سيما منه السياسات النقدية في هذا العالم المتغير،
وعليه فالمقياس سيكون مفتوحاً على كل المستجدات ومحاوره متجددة وقابلة للتعديل والتغيير حسب المتغيرات والتحولات الاقتصادية.