السـداسـي الثالث

يتطرق مقياس قانون المعاملات الإلكترونية إلى مختلف العقود التي يبرمها الأفراد باستخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال، ومنها عقود التجارة الإلكترونية التي خصها المشرع بالتنظيم ضمن القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ونظرا لخصوصية هذه العقود وحداثتها يتم دراستها عبر مختلف مراحل التعاقد بداية من المفاوضات إلى غاية التنفيذ، بالإضافة للتطرق إلى موضوع أخر مهم في هذا المجال وهو الإثبات الإلكتروني الذي نظمه المشرع من خلال قواعد القانون المدني وكذا القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

إن مصطلح الفساد لم يعرفه التشريع الجزائري إلا حديثا ومفهوم الفساد أوسع وأعمق من مفهوم الرشوة رغم أن الرشوة من السلوكات الملحقة بها وهي منبع الفساد وجوهره.

والفساد يرتبط أساسا بالوظيفة العامة والموظف العمومي، وينطوي بالضرورة على انتهاك للواجبات، وأن التصرفات والممارسات الفاسدة تتسم بالسرية دائما، ذلك أنها تتم في إطار الغش والتحايل.

ولقد جرم المشرع الجزائري الرشوة وربطها بالموظف العمومي وجرم معها العديد من السلوكيات التي تمس الصالح العام.