السداسي الثاني

يمثل قانون العمل والوظيفة العامة في الجزائر الإطار التشريعي الذي ينظّم علاقات العمل بين الموظفين وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى ضمان الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يرتكز قانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 على مبدأ حماية العامل، من خلال تنظيم ساعات العمل، الأجور، شروط التوظيف، التأمينات الاجتماعية، والحق في التنظيم النقابي. أما الوظيفة العامة، فتخضع لـلأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، الذي يحدّد كيفيات التوظيف، الترقية، المسار المهني، والواجبات الأخلاقية والمهنية للموظف مقابل الحقوق المشروعة وما يترتب من عقوبات تاديبية من جراء الاخطاء المهنية المصنفة ، في إطار احترام مبدأ المساواة والشفافية وضمان استمرارية المرفق العام.