تعتبر الشريعة الإسلامية قانون عام منظم للعلاقات الفردية والجماعية في مختلف الجوانب، إذ تكفلت بتنظيم العلاقة بين العبد وربه والصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان وفق أحكام وقواعد محكمة،ومن هنا عمد المشرع الجزائري على جعل الشريعة الإسلامية أساسا لقوانينه وتشريعاته، حيث تعدالمصدر الرسمي الثاني والمصدر الاحتياطي الأول للقانون الجزائري بعد التشريع مباشرة، إذ نص المشرع على رجوع القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها فيما يتعلق بقوانين الأسرة.