السداسي الخامس

يصنف قانون الأعمال  فرع من فروع القانون الخاص الذي يهدف الى تنظيم العلاقات ذات الصلة بالحياة التجارية والإقتصادية والصناعية والمالية...إلخ المنتهجة من قبل  الأشخاص سواءا كانوا أفراد او شركات او مؤسسات، حيث ان هذه النوعية من القوانين لازالت تفتقر الى تعريف جامع وصريح لها في ظل التشريعات بالرغم من الإعتراف الضمني بوجوده وعلى غرار ذلك التشريع الجزائري الذي لم يعمل لحد الأن على سن قواعد قانونية خاصة منظمة لمجال الأعمال لكن هذا لا يعني تبنيه لجملة من القوانين  المبعثرة ضمن منظومته لتنظيمه.

حيث تكمن أهمية دراستنا لقانون الأعمال بصفة عامة في التعرف على مختلف القوانين ذات الصلة بمجال الأعمال ومدى إمكانية تنظيمه للحياة التجارية والإقتصادية ونطاقات المال والأعمال وفيما تتجلى الهيئات المكلفة بمهام سلطة ضبط المال والأعمال خاصة على المستوى الوطني، فدراسة هذا النوع من الأعمال لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير يساعد الباحثين منهم من الناحية العلمية والأكاديمية الوقوف على مجمل القوانين ذات الصلة بمجال المال والأعمال بينما من الناحية العملية تمكنهم وتفتح المجال لهم وللعاملين في نطاق التجارة و الأعمال على التعرف على القوانين المنظمة للأعمال التجارية والإقتصاديةو...إلخ ، وهذا لتوفير الحماية القانونية والتعرف على حقوقهم وواجباتهم من جهة ومساعدتهم على بناء تصوراتهم المستقبلية عند وضع أولى خطواتهم في الحياة العملية .