السداسي السادس

تقديم مقياس جباية المؤسسة

يُعد مقياس جباية المؤسسة من المقاييس الأساسية في تكوين طلبة السنة الثالثة ليسانس اقتصاد نقدي ومالي، لما له من دور محوري في تمكين الطالب من فهم الإطار الجبائي الذي تنشط في ظله المؤسسة الاقتصادية. إذ تهدف الجباية إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسة من خلال مجموعة من القوانين والآليات التي تحدد كيفية احتساب الضرائب والرسوم، وآجال التصريح والدفع، وآثارها على الأداء المالي والقرارات الاقتصادية للمؤسسة.

كما يسلط هذا المقياس الضوء على أثر الجباية في تسيير المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف، الربحية، الاستثمار، التمويل، والمنافسة، مما يجعل منه أداة تحليلية لا غنى عنها لفهم السلوك المالي للمؤسسات في الاقتصاد الحديث.

أهداف مقياس جباية المؤسسة

يهدف هذا المقياس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المعرفية والمهارية، من أهمها:

أولًا: الأهداف المعرفية

• تعريف الطالب بمفهوم الجباية وأهميتها في الاقتصاد الوطني.

• الإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي للجباية المطبقة على المؤسسات.

• التعرف على مختلف الضرائب والرسوم التي تخضع لها المؤسسة الاقتصادية.

• فهم آليات احتساب الضريبة والوعاء الجبائي ومعدلات الضريبة.

• استيعاب أثر السياسة الجبائية على النشاط الاقتصادي والمالي للمؤسسة.

ثانيًا: الأهداف المنهجية والمهارية

• تمكين الطالب من تحليل العبء الجبائي للمؤسسة وتقييم انعكاساته المالية.

• اكتساب مهارات تطبيق القواعد الجبائية على حالات عملية.

• تطوير القدرة على قراءة النصوص القانونية الجبائية وتفسيرها.

• ربط الجوانب الجبائية بالمحاسبة والمالية واتخاذ القرار.

• إعداد الطالب للتعامل مع التصريحات الجبائية والالتزامات الضريبية للمؤسسة.

ثالثًا: الأهداف التطبيقية

• تدريب الطلبة على حساب الضرائب الأساسية التي تخضع لها المؤسسة.

• تحليل حالات دراسية واقعية تتعلق بالجباية والرقابة الجبائية.

• إبراز دور التخطيط الجبائي في تحسين الوضعية المالية للمؤسسة في إطار القانون.

مخرجات التعلم المتوقعة

بنهاية دراسة هذا المقياس، يُفترض أن يكون الطالب قادرًا على:

• فهم النظام الجبائي المطبق على المؤسسات.

• احتساب الضرائب والرسوم المختلفة بدقة.

• تحليل أثر الجباية على الأداء المالي للمؤسسة.

• المساهمة في اتخاذ قرارات مالية رشيدة تراعي البعد الجبائي